اليونان تتجه لإغلاق دائم للمحال التي تسرق الكهرباء – بعد خسائر بمليارات اليوروهات
أثينا تتجه وزارة البيئة والطاقة في اليونان إلى اعتماد حزمة من الإجراءات الصارمة لمكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وحماية المستهلكين الملتزمين بحسب تقرير نشرته صحيفة كاثيميريني.
ووفقا للتقرير فإن الإطار الجديد الذي تعمل عليه الوزارة يتضمن تعليقا مؤقتا لأنشطة الشركات التي يثبت تورطها في سرقة الكهرباء بينما سيتم النظر في إغلاقها بشكل نهائي في حال تكرار المخالفة. وقد ترأس نائب وزير الطاقة نيكوس تسافوس اجتماعا عرضت خلاله بيانات تكشف عن ارتفاع الخسائر غير الفنية أي الناتجة عن سرقات الكهرباء من 4.3٪ عام 2020 إلى 5.06٪ عام 2023 بحسب أرقام هيئة إدارة شبكة التوزيع HEDNO.
كما وأظهرت التقديرات أن سرقة الكهرباء لا تؤثر فقط على البنية التحتية بل تثقل كاهل المستهلكين الملتزمين ماليا إذ تؤدي إلى رفع فواتير الكهرباء بما يقارب 400 مليون يورو سنويا. في المقابل قدرت الديون المتراكمة على من يعرفون بالدافعين السيئين بنحو 1.5 مليار يورو وهي مبالغ يتم تحميلها لاحقا إلى العملاء الدائمين.
وقد أشارت المصادر إلى أن هذه الممارسات لم تعد حكرا على فئات محددة أو حالات فردية بل أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار تشمل قطاعات حيوية مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي والمخابز وحتى في مساكن راقية ضمن مراكز حضرية كبرى.
ومن المرتقب أن تعلن وزارة الطاقة والثروة المعدنية قريبا عن الإطار الجديد الذي سيتضمن عقوبات إدارية وجنائية تهدف إلى الحد من انتشار هذه الممارسات وضمان عدالة توزيع التكلفة وحماية الشبكة الوطنية للطاقة.
