السلطات اليونانية تجمد الحسابات المصرفية والعقارات والأصول الأخرى المملوكة ل 40 أجنبيا
في خطوة حاسمة ضد جرائم غسيل الأموال أعلنت السلطات اليونانية عن تجميد الحسابات البنكية والعقارات والأسهم والأصول الأخرى المملوكة ل 40 أجنبيا يشتبه بانتمائهم إلى شبكة إجرامية دولية بالإضافة إلى الشركات التي أسسوها تحت غطاء مقاولات البناء.
وقد أصدر القرار رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال نائب المدعي العام السابق بالمحكمة العليا خارالامبوس فورليوتيس بينما أرسل تقرير مفصل يتتبع مسارات الأموال السوداء إلى مكتب الادعاء العام لمتابعة الإجراءات القانونية.
وتشير المعلومات إلى أن المشتبه بهم ومعظمهم من دول البلقان أنشأوا 15 شركة منها ثلاث فقط تعمل بشكل قانوني في حين استخدمت البقية كشركات وسيطة أو وهمية لتنفيذ عمليات احتيال مالي منظمة.
ومنذ عام 2020 وحتى 2023 بلغت قيمة المعاملات المشبوهة نحو 16.5 مليون يورو بإضافة إلى 1.5 مليون يورو تلقوها من برامج دعم مالي تحت ذريعة تأسيس مشاريع مبتكرة. وقدرت الخسائر التي لحقت بالدولة بأكثر من 100 مليون يورو.
كما وأظهرت التحقيقات أن المتهمين راكموا ديونا ضخمة على الدولة وارتكبوا خمس جرائم جنائية تشمل تشكيل منظمة إجرامية والتهرب الضريبي والاحتيال على الدولة وعدم سداد الديون وغسيل الأموال.
ونشطت الشبكة في عدة مناطق يونانية من بينها أثينا ومقدونيا الغربية ولاريسا وكوزاني وماغنيسيا وكورينث.
