اليونان: وزير المالية يهدد البنوك بشأن خفض الرسوم والعمولات المفروضة على العملاء
أثينا اليونان – في خطوة قد تشعل توترات جديدة بين الحكومة والبنوك وجه وزير الاقتصاد الوطني والمالية اليوناني كوستيس هاتزيداكيس تهديدا صريحا للبنوك بضرورة خفض الرسوم والعمولات المفروضة على العملاء محذرا من تدخل الدولة في حال عدم الامتثال.
وفي كلمته أمام الجمعية العمومية السنوية لجمعية البنوك اليونانية اليوم الثلاثاء شدد هاتزيداكيس على أن الوضع الحالي فيما يتعلق بالرسوم المصرفية لا يخدم مصالح البنوك ولا الحكومة ولا المجتمع ككل. وقال: “إن عدم تسوية مسألة عمولات البنوك لا يساعد البنوك ولا الحكومة ولا المجتمع.”
ودعا هاتزيداكيس البنوك إلى تبني أنظمة أكثر عدالة تتماشى مع ممارسات البنوك الأوروبية الأخرى والشركات التي لديها شبكات كبيرة من العملاء في اليونان مضيفا أن هذا سيجنب الحاجة إلى تدخل تشريعي من قبل الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في المرة الأخيرة التي وجهت فيها الحكومة انتقادات مشابهة للبنوك بشأن الرسوم استجابت البنوك بالالتزام ولكنها رفعت في نهاية المطاف عمولة التحويلات المصرفية عبر الإنترنت من 0.50 إلى 0.60 يورو.
وبهذا التحذير الصريح تضع الحكومة اليونانية البنوك أمام اختبار حقيقي فيما يتعلق بمدى استعدادها لتعديل سياساتها بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لتجنب التدخلات التشريعية التي قد تفرضها الدولة.
