اليونان تستدعي العمالة الزراعية المصرية لسد الفجوة في العمالة
اليونان تستدعي العمالة الزراعية المصرية
أعلنت وزارة الهجرة اليونانية اليوم أنها ستقوم بجلب عمال زراعيين من مصر خلال هذا الصيف بهدف تعيينهم في وظائف زراعية مؤقتة وذلك استجابة لنقص في العمالة يعاني منه القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية بين اليونان ومصر تهدف إلى معالجة هذا النقص في العمالة الذي طال مدته عقودا. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد اليوناني نموا يبلغ حوالي 3% هذا العام وهو رقم يفوق بكثير متوسط منطقة اليورو.
وتزداد أهمية هذه الخطوة مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تواجهها اليونان حيث شهدت البلاد انخفاضا في عدد السكان وتشديدا في قوانين الهجرة مما يجعل من الصعب على الشركات ملء الوظائف الشاغرة في قطاعات مختلفة بما في ذلك الزراعة والسياحة والبناء.
ووفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2022 ستستقبل اليونان حوالي 5000 عامل زراعي موسمي. وقد تمت مناقشة توسيع نطاق هذا التبادل العمالي ليشمل قطاعي البناء والسياحة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة لقيت دعما واسعا من قبل أصحاب العمل اليونانيين الذين يعتبرونها خطوة إيجابية لتخفيف الضغط على السوق العمالية.
وفي سياق متصل التقى وزير الهجرة اليوناني بنظيره المصري في القاهرة هذا الأسبوع حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لمنع التدفقات غير الشرعية من المنطقة.
ومن جهتها أكدت السلطات المصرية جهودها في منع المهاجرين من الانطلاق عبر البحر المتوسط إلى أوروبا منذ عام 2016 مما جعلها تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن حزمة تمويلية بمليارات اليورو وعلاقة مطورة مع مصر بهدف خفض أعداد المهاجرين الذين يعبرون الحدود.
ولا يزال هذا الدعم الغربي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محط انتقادات من جماعات حقوق الإنسان التي تعتبر توليه السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي قبل عشر سنوات بمثابة انتهاك للديمقراطية في مصر.
