اليونان تسعى لتشكيل جبهة أوروبية موحدة ضد تشديد الرقابة الحدودية الألمانية
تسعى الحكومة اليونانية حاليا إلى صياغة استراتيجية جديدة تستهدف التصدي لقرار ألمانيا الأخير بتشديد الرقابة على حدودها البرية. هذا القرار الذي أثار قلقا كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي يعيد إلى الأذهان بعض ملامح أزمة الهجرة في عام 2015 حينما وجد عشرات الآلاف من المهاجرين أنفسهم عالقين على الحدود اليونانية المقدونية.
وتخشى اليونان أن يؤدي القرار الألماني إلى تقويض أسس اتفاقية “شنغن” التي تضمن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي. وتؤكد أثينا أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ التضامن الأوروبي حيث تتحمل دول خط المواجهة مثل اليونان وإيطاليا العبء الأكبر في التعامل مع تدفقات المهاجرين وهو ما لا ينبغي أن يستمر دون مشاركة فعالة من باقي دول الاتحاد.
وأعربت الحكومة اليونانية عن قلقها العميق إزاء تحرك ألمانيا نحو تنفيذ سياسات وطنية تعزل نفسها عن باقي دول الاتحاد. وترى أن هذا التوجه قد يضعف وحدة الاتحاد الأوروبي ويعيده إلى حالة من التشرذم. وفي هذا السياق تعمل اليونان على حشد الدعم من الدول التي تواجه تحديات مشابهة مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبولندا لتشكيل جبهة موحدة تضغط على برلين لإعادة النظر في سياساتها.
ورغم الضجة التي أثارتها هذه القضية إلا أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى انخفاض كبير في أعداد الهجرة غير النظامية عبر الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي بنسبة 35% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. ومع ذلك يرى المراقبون أن السبب وراء تشديد ألمانيا لضوابط حدودها يعود إلى المخاوف الانتخابية الداخلية خصوصا بعد الهزيمة التي مني بها الاشتراكيون في بعض الولايات الألمانية مثل تورينجيا وساكسونيا مع توقعات بنتائج مماثلة في براندنبورغ.
وشدد رئيس الوزراء اليوناني على أن الحل لا يكمن في إلغاء اتفاقية “شنغن” بشكل أحادي وإلقاء عبء الهجرة على الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد. وأكد أن استراتيجية اليونان في المرحلة المقبلة ستركز على تجنب تكرار سيناريو 2015 والعمل على الحفاظ على وحدة أوروبا والتزامها بمبادئ التضامن والتماسك.
وتأمل اليونان أن تلعب المفوضية الأوروبية دورا محوريا في منع دول الاتحاد من الانزلاق نحو سياسات وطنية ضيقة مما يهدد مستقبل الاتحاد بشكل خطير.
