إيطاليا تعيد 43 مهاجرا من ألبانيا بعد رفض قضائي لخطتها لمعالجة طلبات اللجوء خارج البلاد
في تطور جديد ضمن سياسة الهجرة المثيرة للجدل استقبلت إيطاليا يوم السبت 43 مهاجرا تمت إعادتهم من مراكز معالجة طلبات اللجوء في ألبانيا بعد أن قضت محكمة استئناف في روما بعدم قانونية طردهم السريع وتعد هذه ثالث محاولة فاشلة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لإبقاء المهاجرين خارج حدود البلاد ضمن اتفاقية الهجرة مع ألبانيا التي لا تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وكانت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية قد نقلت المهاجرين إلى ألبانيا يوم الثلاثاء الماضي إلا أن القضاء الإيطالي تدخل سريعا ليوقف هذه الإجراءات ما دفع الحكومة لإعادتهم مرة أخرى إلى الأراضي الإيطالية. ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية فإن المهاجرين ينحدرون من بنغلاديش ومصر وساحل العاج وغامبيا.
المحكمة أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ التي ينتظر أن تصدر قرارها النهائي في 25 فبراير/شباط حول مدى قانونية هذه الإجراءات وذلك بعد سلسلة من الأحكام القضائية السابقة التي تسببت في تصاعد الخلاف بين الحكومة الإيطالية والجهاز القضائي.
وكان القضاة الإيطاليون قد رفضوا خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني قرارات مماثلة لطرد مجموعات أصغر من المهاجرين حيث طالبوا بتوضيح قانوني من المحكمة الأوروبية بشأن مفهوم الدول الآمنة التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها.
وبموجب الاتفاقية التي أبرمتها حكومة ميلوني العام الماضي كان من المقرر أن يتم معالجة ما يصل إلى 3000 طلب لجوء شهريا خارج الحدود الأوروبية في محاولة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط. وعلى الرغم من الانتقادات الحقوقية أبدى بعض الشركاء الأوروبيين اهتمامهم بهذا النهج.
وفي سياق متصل كشفت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الأسابيع الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 3704 مهاجرين وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف العدد المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي. أما خلال عام 2024 فقد بلغ إجمالي المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا 66317 مهاجرا بانخفاض نسبته 58% مقارنة بالعام السابق.
محكمة العدل الأوروبية تستعد لإصدار حكم حاسم في القضية وسط تصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول مستقبل الهجرة في أوروبا.
