الحكومة اليونانية تطلق إصلاحات جذرية لاستقدام العمالة الأجنبية وسد النقص في اليد العاملة

أعلنت الحكومة اليونانية عن خطة شاملة لإصلاح سياسات استقدام العمالة الأجنبية والتي تهدف إلى معالجة النقص الحاد في القوى العاملة وتحسين كفاءة إجراءات تصاريح العمل والإقامة.

وتشمل التغييرات الجديدة إنشاء نظام موحد لتسجيل احتياجات المناطق المختلفة من العمالة وتسهيل انتقال العمال من دول غير أوروبية إلى اليونان. في الوقت الحالي ويشغل العمال الأجانب نسبة صغيرة فقط من الوظائف المعتمدة ويواجه النظام الحالي تأخيرات طويلة تصل إلى 18 شهرا.

كما وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تسريع إصدار تصاريح الإقامة وتحسين عملية التأشيرات وخاصة للعمال الموسميين بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة العمل.

كما وتأتي هذه الخطوة استجابة لنقص الكوادر في الإدارات الحكومية القائمة وصعوبات الإقامة حيث يواجه المهاجرون تحديات كبيرة في العثور على سكن لائق. كما ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في جذب المزيد من العمال الأجانب وتلبية الطلب المتزايد على العمالة في القطاعات المختلفة.