مشروع قانون جديد يهدد آلاف العقارات على منصة Airbnb رقابة مشددة وعقوبات صارمة
أعلن وزارة السياحة عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أنشطة الإيجار قصير الأجل عبر المنصات الرقمية مثل Airbnb مما قد يؤدي إلى استبعاد آلاف العقارات من السوق في حال عدم التزامها بالمعايير الجديدة.
وبموجب أحكام المشروع المقترح سيتم استبعاد العقارات التي لا تعتبر سكنية بصفة رئيسية مثل المستودعات الأقبية والمباني الصناعية أو الحرفية المحولة إلى وحدات سكنية. وينص المشروع على أن العقارات المؤهلة للإيجار القصير يجب أن تكون مصنفة رسميا كوحدات سكنية رئيسية أو أن تكون قد خضعت لعمليات تعديل وتصنيف قبل تاريخ 28 يوليو 2011 وفقا لأحكام قانون 4495/2017.
وستشمل القواعد الجديدة الفئات التالية:
- المستودعات والأقبية المرممة التي تم تحويلها إلى وحدات سكنية.
- العقارات غير المصنفة كوحدات سكنية رئيسية أو التي لم يتم تعديل وضعها القانوني قبل 28 يوليو 2011.
- المباني المحولة في المناطق الصناعية حتى وإن كانت تستوفي المعايير الأخرى للجودة.
وتشكل هذه التعديلات ضربة كبيرة للمستثمرين الذين أنفقوا مبالغ طائلة لتحويل تلك العقارات إلى وحدات سياحية. ويعرب العديد من المالكين عن مخاوفهم بشأن مصير استثماراتهم مع تطبيق هذه القوانين.
ووفقا للنص التشريعي يجب أن تفي العقارات المؤجرة بمعايير محددة منها توفير:
– إضاءة طبيعية وتهوية كافية.
– تأمين ضد المسؤولية المدنية.
– شهادات السلامة الكهربائية والبنية التحتية لمكافحة الحرائق.
– معدات إسعافات أولية.
وبإضافة إلى ذلك يتوجب على المالكين إجراء عمليات تطهير وتعقيم دورية بشهادات معتمدة.
كما وينص المشروع أيضا على آليات رقابة صارمة تشمل فرق تفتيش مشتركة من موظفي وزارة السياحة وهيئة الضرائب المستقلة (AADE) مع إلزام المالكين بتقديم الوثائق المطلوبة خلال فترة لا تقل عن عشرة أيام قبل موعد التفتيش.
ويحمل المفتشون بطاقات هوية رسمية وأوامر كتابية وعلى المالكين التعاون الكامل معهم من خلال تقديم الوثائق والشهادات المطلوبة. وفي حال عدم الامتثال يتم فرض غرامة إدارية تبلغ 5000 يورو مع منح المالكين مهلة 15 يوما لتصحيح المخالفات. إذا تكررت المخالفة خلال عام واحد تتضاعف الغرامة وفي حال التكرار المتكرر قد تصل إلى أربعة أضعاف الغرامة الأصلية.
ردود فعل غاضبة من الجهات المعنية
وقد أعربت رابطة مالكي العقارات للإيجار قصير الأجل (POMIDA) عن استيائها الشديد من هذه التعديلات مشيرة إلى أن تطبيق القوانين بأثر رجعي سيؤدي إلى خروج العديد من العقارات التي ساهمت في إنعاش القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة. ووصفت الرابطة الشرط الخاص بتعديل العقارات قبل عام 2011 بأنه غير عادل لأنه يستثني العديد من المناطق التي شهدت تطورا ملحوظا مؤخرا.
