اليونان تشدد سياسات الهجرة إلغاء تمديد تصاريح الإقامة للمهاجرين
في خطوة جديدة تعكس توجه الحكومة اليونانية نحو سياسات هجرة أكثر صرامة أعلن وزير الهجرة واللجوء ماكيس فوريديس يوم الأربعاء إلغاء بند قانوني كان من شأنه تمديد المواعيد النهائية لمنح تصاريح الإقامة للمهاجرين.
وخلال كلمته أمام البرلمان اليوناني أوضح فوريديس أن الحكومة ترى ضرورة فرض ضوابط أكثر صرامة على منح تصاريح الإقامة مشيرا إلى أن أي قرار مستقبلي بخصوص التمديد يجب أن يكون مستندا إلى حاجة حقيقية وليس مجرد إجراء إداري روتيني.
وأضاف أن السياسات الجديدة تستهدف الحد من الهجرة غير الشرعية وضمان أن منح أو تمديد تصاريح الإقامة يتم وفقا لاعتبارات دقيقة تتماشى مع رؤية الحكومة الحالية.
البند الملغى كان قد أدرج في مشروع قانون متعدد الأطراف قدمته الحكومة السابقة وكان ينص على تمديد المهلة حتى 30 سبتمبر لمنح نوع جديد من تصاريح الإقامة للمهاجرين.
ما تأثير هذا القرار على المهاجرين؟
بموجب القرار الجديد:
لن يكون هناك تمديد تلقائي للمواعيد النهائية لتقديم طلبات تصاريح الإقامة.
سيتعين على المهاجرين المتقدمين للحصول على تصريح إقامة الامتثال للمهل القانونية الأصلية.
سيتم تقييم أي طلبات تمديد في المستقبل على أساس كل حالة على حدة وليس كإجراء عام يشمل جميع المتقدمين.
هل هناك استثناءات؟
أكد الوزير فوريديس أن اللوائح الخاصة بتصاريح العمال الزراعيين الموسميين ستظل قائمة ما يعني أن العمال المهاجرين في هذا القطاع سيستمرون في الاستفادة من تصاريح عملهم وفقا للقوانين المعمول بها.
وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من توجه الحكومة اليونانية نحو تشديد سياسات الهجرة وهو ما ينسجم مع مواقف فوريديس المعروف بانتمائه للتيار اليميني المتشدد.
وقد يلقى هذا القرار انتقادات من المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق المهاجرين في حين قد يحظى بدعم الأوساط السياسية التي تطالب بتقييد تدفق المهاجرين إلى اليونان.
ندعوك للمساهمة برأيك عبر استطلاعنا القصير.
هل تؤيد تشديد اليونان لإجراءات منح تصاريح الإقامة للمهاجرين
نتائج الآراء حول الموضوع:
إجمالي الآراء: 105