الدراجات الكهربائية تشديد القوانين وغرامات تصل إلى 10000 يورو مع القانون الجديد
تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة قوانين التنقل باستخدام الدراجات الكهربائية من خلال فرض غرامات صارمة قد تصل إلى 10000 يورو مع رفع العقوبات على المخالفات إلى السجن في بعض الحالات. هذه الخطوات تأتي في إطار التحركات الهادفة إلى تنظيم استخدام المركبات الكهربائية الصغيرة مثل الدراجات البخارية والزلاجات وضمان سلامة الجميع على الطرقات.
وفي خطوة تهدف إلى تنظيم استخدام المركبات الكهربائية الشخصية (EPHOs) فرضت الحكومة قيودا جديدة تشمل غرامات مالية ضخمة على المستخدمين المخالفين. هذه الإجراءات تشمل الحد من السرعة على الطرق مع وضع قوانين جديدة تلزم سائقي الدراجات البخارية بارتداء الخوذة عند القيادة بسرعة من 7 إلى 25 كم/ساعة. كما تم فرض حظر على استخدام الهاتف المحمول أو سماعات الرأس أثناء القيادة إلا في حالة التقنيات اللايدوية.
ولا تقتصر التعديلات على الدراجات البخارية فحسب بل تشمل أيضا المركبات ذات العجلتين مثل الدراجات الهوائية الأحادية العجلة أو المركبات الكهربائية ذاتية التوازن إضافة إلى الكراسي المتحركة الكهربائية التي يحتاجها ذوو الإعاقة. بالإضافة إلى ذلك تم وضع قوانين صارمة تمنع استخدام هذه المركبات في الطرق السريعة التي تزيد سرعتها عن 50 كم/ساعة.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من خطة شاملة لتوفير بيئة أكثر أمانا على الطرق من خلال تنظيم ممرات الدراجات وفرض أولويات على مسارات المشاة. كما سيتم تخصيص مناطق خاصة لوقوف الدراجات البخارية في بعض البلديات وذلك لتقليل المخالفات وحوادث الطرق.
