اليونان تتخذ إجراءات حاسمة على مشاهدي المحتوى المقرصن – غرامات تصل إلى 10000 يورو!
اتخذت السلطات اليونانية إجراءات صارمة ضد انتشار القرصنة التلفزيونية حيث تم تمرير قانون جديد في البرلمان يهدف إلى معاقبة الأفراد والمؤسسات التي تستفيد من خدمات البث المقرصن. وقد تم تضمين هذا التشريع في مشروع قانون صادر عن وزارة الثقافة ليشمل ليس فقط الموزعين بل أيضا المستخدمين النهائيين لهذه الخدمات.
يشمل القانون فرض غرامات مالية متفاوتة حيث تبدأ من 750 يورو للأفراد الذين يستخدمون المحتوى المقرصن داخل منازلهم بينما تصل إلى 1500 يورو عند استخدامه في الأماكن العامة مثل المقاهي والفنادق. أما في الحالات التي يتم فيها تحقيق مكاسب مالية أو تجارية من خلال هذه الأنشطة فقد ترتفع الغرامة إلى 5000 يورو.
علاوة على ذلك ينص القانون على مضاعفة العقوبات في حال تكرار الانتهاك حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى 10000 يورو عند تكرار المخالفة أو إذا كانت مرتبطة بتحقيق أرباح تجارية.
وقد أكدت وزيرة الثقافة لينا مندوني خلال اجتماع لجنة الشؤون التعليمية في البرلمان أن هذه التعديلات ضرورية للحد من تفشي ظاهرة القرصنة خاصة مع تزايد الاشتراكات غير القانونية في القنوات التلفزيونية المدفوعة والمنصات الرقمية.
ويأتي هذا القانون ضمن جهود أوسع تقوم بها الدولة لمحاربة القرصنة الإلكترونية حيث تعمل السلطات على تنفيذ حملات تفتيش مكثفة وتعزيز التعاون مع مزودي خدمات البث لمكافحة هذه الظاهرة.
