اللجوء في اليونان قرارات حاسمة تسقط الحماية عن آلاف السوريين
أثينا خاص
للمرة الأولى منذ 14 عامًا، أصدرت السلطات في اليونان وقبرص قرارات برفض طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين، وتحديدًا من تنطبق عليهم صفات معيّنة مثل: مسلم سني، أعزب، ولديه من يسانده في وطنه؛ معتبرة أن الظروف في سوريا لم تعد تشكل مبررًا كافيًا للحماية.
وقد بدأ تطبيق الإجراءات الجديدة فعليا مع انطلاق أولى رحلات العودة الطوعية نحو سوريا وفقا لتصريحات رسمية أدلى بها وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس.
تحول جذري في سياسة الحماية الدولية
وقال وزير الهجرة إن بلاده لن تتسامح بعد اليوم مع إساءة استخدام الحماية الدولية، مشيرًا إلى أن قرار تجميد فحص طلبات اللجوء جاء عقب التطورات السياسية الأخيرة في سوريا وسقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
وبحسب المعطيات الجديدة سيتم مراجعة طلبات اللجوء السابقة مع إمكانية إلغاء الوضع القانوني لمن انتفت أسباب حمايتهم.
في المقابل تتعامل السلطات بمرونة مع طلبات اللجوء القادمة من الأقليات الدينية المضطهدة في سوريا وهو ما يثير تساؤلات حول التوازن والعدالة في تطبيق المعايير.
ويذكر أن الحرب السورية التي اندلعت عام 2011 أدت إلى نزوح ما يقرب من 15 مليون شخص فر نصفهم إلى دول الجوار وأوروبا وكانت اليونان بوابة العبور الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي.
وخلال ذروة الأزمة بين 2016 و2017 عبر البلاد أكثر من مليون لاجئ بينهم 147 ألف سوري حصلوا على حق اللجوء بينما وصل عدد من غادر دون تسجيل إلى نحو 150 ألف شخص آخر.
ومع تعاظم الضغوط الأوروبية وتغير المزاج السياسي تعمل الحكومة حاليا على تنظيم استقبال اللاجئين وتقليص أعدادهم حيث يؤوي النظام الوطني اليوم نحو 5600 سوري فقط.
مواقف دولية وتصريحات متباينة
وقد تزامن التوجه اليوناني مع إعلان أمريكي برفع العقوبات عن سوريا لمنح الشعب فرصة استعادة وطنه في إشارة إلى تغير كبير في الموقف الغربي من الملف السوري.
وفيما لا تزال معظم الدول الأوروبية تتابع بحذر بادرت قبرص أيضا بإصدار قرارات رفض مماثلة بينما تستعد فرونتكس والمنظمة الدولية للهجرة للمساهمة في عمليات العودة الطوعية.
العودة إلى الوطن… ليست للجميع
في توجيه داخلي بتاريخ 30 يونيو أمر ماريوس كاليا رئيس دائرة اللجوء بمراجعة الحالات القديمة ما يعني أن آلاف السوريين المقيمين في اليونان قد يطلب منهم قريبا مغادرة البلاد ما لم يثبتوا أن أوضاعهم لا تزال تستدعي الحماية.
وبذلك تكون اليونان أول دولة أوروبية تتخذ هذا المسار الجديد منذ سقوط النظام السوري وقد تتبعها دول أخرى قريبا ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع قضايا اللجوء في أوروبا.
