تحول اليونان إلى قواعد جديدة للإيجارات قصيرة الأجل: تغييرات قانونية وفرض ضرائب على المساكن
تخطط الحكومة اليونانية لإحداث تغييرات جذرية في الإطار القانوني للإيجارات قصيرة الأجل، وقد تفرض ضرائب على ما يقرب من 145,000 وحدة سكنية في البلاد.
حيث شهدت الإيجارات قصيرة الأجل زيادة ملحوظة في الأعوام الأربعة الماضية، وبلغت عائدات الدولة تقريبًا عشرة أضعاف، وتبلغ الآن 530 مليون يورو. وبسبب هذا الارتفاع، تتطلع الحكومة إلى التدخل بشكل أكبر لتنظيم القطاع وتفادي المشاكل المتزايدة التي يواجهها الباحثون عن سكن طويل الأجل.
ووفقًا للمصادر، ستبدأ التدخلات من الصفر، حيث تعتزم الحكومة فصل الأفراد عن الشركات، وفصل مديري الأصول عن الملاك الذين يمتلكون وحدة سكنية أو اثنتين.
كما وتسعى الحكومة لتحديد الحد الأقصى لعدد الأيام التي يمكن فيها تأجير العقار قصير الأجل سنويًا ، بالتعاون مع السلطات المحلية. وعلى الرغم من وجود إطار مؤسسي لهذا الغرض، لم يتم إصدار أي قرار وزاري يحدد الحدود الزمنية والقيود على عدد الوحدات السكنية التي يمكن لكل مالك تأجيرها قصير الأجل.
وفيما يتعلق بمديري العقارات والشركات الكبيرة الحاصلة على مبانٍ سكنية، يجب الحصول على ترخيص خاص للتشغيل. كما وتدرس الحكومة فرض رسوم إقامة وضريبة القيمة المضافة على هذه الحالات، مما يشبه الوضع الحالي في قطاع الفنادق.
حيث حاليًا، يتم إعفاء الملاك الذين يؤجرون وحداتهم من خلال منصات مثل Airbnb من دفع ضريبة القيمة المضافة. ولكن ابتداءً من عام 2025، ستفرض ضريبة القيمة المضافة الأوروبية على الإيجارات قصيرة الأجل.
