ألمانيا تعيد النظر في تشديد سياسة الهجرة تعديلات على إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء وسط انتقادات
برلين – في خضم الجدل الدائر حول سياسة الهجرة في ألمانيا تدرس الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتز تعديلات هامة على مشروع تشديد استقبال طالبي اللجوء. وجاء هذا بعد هجومين داميين أثارا صدمة في البلاد وأشعلت النقاشات حول سياسات الهجرة والأمن.
ووفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية يأتي هذا المشروع ضمن إطار تدابير صارمة طرحت في أغسطس الماضي بهدف إعادة هيكلة النظام المتعلق بالمساعدات المقدمة لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى ألمانيا عبر دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وكانت أبرز نقاط هذا المشروع تتعلق بإلغاء المساعدات عن هؤلاء اللاجئين.
غير أن التدخلات السياسية من قبل حزبي الخضر والليبراليين المشاركين في الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أدت إلى إدخال استثناءات على هذا البند بحيث يتم إلغاء المساعدات فقط إذا كان من الممكن من الناحية القانونية والعملية إعادة اللاجئين إلى الدولة الأوروبية التي وصلوا منها.
وقد أشار النائب ديرك فيزه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في رسالة وجهها إلى زملائه في الكتلة البرلمانية إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو تجنب خلق أزمات إنسانية مثل تشريد أو إفقار طالبي اللجوء الذين تتحمل دول أوروبية أخرى مسؤوليتهم.
كما وتأتي هذه الخطوة في إطار نظام دبلن الذي يحدد أن الدولة الأوروبية التي يدخلها اللاجئون أولا هي المسؤولة عن معالجة طلباتهم. ومن المقرر أن يناقش البرلمان الألماني هذا النص المعدل قبل يوم الجمعة القادم.
وكانت الحكومة قد طرحت هذا المشروع في أعقاب هجومين باستخدام السكاكين؛ الأول في مدينة زولينغن غرب ألمانيا حيث قتل ثلاثة أشخاص على يد مهاجم سوري مشتبه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية. والثاني وقع في مانهام حيث قتل شرطي في هجوم مشابه نسب إلى لاجئ أفغاني.
هذه الهجمات ساعدت في تصاعد نفوذ حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي فاز للمرة الأولى في تاريخه بالانتخابات الإقليمية في سبتمبر مما دفع بالحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة في إطار الحزمة الأمنية. وتشمل هذه التدابير تسهيل طرد اللاجئين الذين يستخدمون الأسلحة وتوسيع صلاحيات السلطات فيما يتعلق بحمل السلاح الأبيض.
وعلى الرغم من هذه التعديلات تواجه الحكومة انتقادات من المعارضة المحافظة. النائب تورستن فراي انتقد النص المعدل في مقابلة مع صحيفة راينيش بوست معتبرا أن هذه التعديلات تسمح للاجئين الذين لا تتحمل ألمانيا مسؤوليتهم بالاستفادة من استثناءات زائفة.
