بنوك اليونان تعتزم فرض رسوم شهرية بدلا من الرسوم الفردية على المعاملات

أثينا – قررت البنوك اليونانية دراسة استبدال نموذج الرسوم المفروضة على كل معاملة برسوم شهرية وذلك في خطوة تهدف إلى تبسيط نظام الرسوم وتعزيز مزايا الباقات المصرفية للعملاء.

وحسبما ذكرت صحيفة اليومية في عددها الصادر يوم الأحد ستتضمن الباقات الجديدة التي سيستفيد منها العملاء رسوما شهرية تتراوح بين 0 و10 يورو وذلك وفقا للباقات التي يختارها العملاء. وستوفر الباقات الأعلى تكلفة مزايا إضافية تشمل عددا أكبر من الخدمات والميزات.

كما وتشير البيانات إلى أن عمليات دفع الفواتير وتحويل الأموال تشكل الجزء الأكبر من المعاملات الإلكترونية التي تتقاضى رسوما حيث يتم فرض رسوم قدرها 0.60 يورو على سداد فواتير المرافق والاتصالات. مع زيادة عدد الحسابات النشطة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى 14 مليون حساب شهدت المعاملات عبر الإنترنت ازديادا ملحوظا حيث تضاعف عددها إلى حوالي 500 مليون معاملة منذ عام 2020.

هذا التوجه يأتي في إطار محاولة للتأقلم مع النمو المستمر في عدد المعاملات الإلكترونية والتي أسهمت في تقليل الحاجة للتفاعل المباشر مع الصرافين وأجهزة الصراف الآلي. وعلى الرغم من أن هذا النموذج ليس جديدا إذ تتبعه العديد من البنوك في دول أوروبية أخرى إلا أن البنوك اليونانية كانت حتى الآن تعتمد على الرسوم المفروضة على كل معاملة على حدة وهو ما سبب إزعاجا لعدد كبير من العملاء.

الباقات الجديدة ستشمل عددا محدودا من أوامر الدفع الدائمة والتحويلات المالية مما يعكس جهود البنوك اليونانية نحو تحسين تجربة العملاء وتقديم خيارات مرنة ومبسطة.