تحت رقابة البيانات اليونان تلزم وزارة الهجرة واللجوء بدفع غرامة قدرها 175,000 يورو
أعلنت هيئة حماية البيانات الشخصية عن فرض غرامة مالية بقيمة 175000 يورو على وزارة الهجرة واللجوء نتيجة لتجاوزات خطيرة في تعاملها مع بيانات المهاجرين وطالبي اللجوء. تأتي هذه الغرامة كتبع لتقصير الوزارة في التعاون مع هيئة حماية البيانات وتقديم تقييمات كافية لتأثير تطبيقها لأنظمة الرصد والمراقبة.
وبحسب ما جاء في إعلان الهيئة فإن وزارة الهجرة واللجوء كانت تعمل على تطوير برنامجي “Kentauros” و”Upperion” والذين يهدفان لإدارة الأمن الإلكتروني والمادي لمرافق استقبال وإيواء المهاجرين وطالبي اللجوء. ومع ذلك فقد وجدت الهيئة تقصيرا في التعاون من قبل الوزارة فضلا عن تقديم تقييمات تأثير غير كافية لتنفيذ هذه الأنظمة مما يشير إلى انتهاكات خطيرة لقواعد حماية البيانات.
وتشير التقارير إلى أن برنامج “Kentauros” يعتبر نظاما متكاملا للرصد والمراقبة باستخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي والكاميرات في حين يهدف برنامج “Upperion” إلى التحكم في دخول وخروج المهاجرين وطالبي اللجوء باستخدام تقنيات تحديد الهوية البيومترية. وقد أثارت هذه الأنظمة مخاوف بشأن خصوصية البيانات وتأثيرها على حقوق المهاجرين.
وعلى ضوء هذه الانتهاكات فرضت هيئة حماية البيانات الشخصية غرامة مالية بقيمة 175000 يورو على وزارة الهجرة واللجوء مشيرة إلى ضرورة الامتثال للقواعد والتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية. كما أمرت الهيئة الوزارة بالامتثال للتزامات القانونية خلال مدة زمنية محددة لتجنب تكرار تلك التجاوزات في المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود متزايدة لضمان حماية بيانات المهاجرين وحقوقهم وتأكيد الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في مثل هذه الظروف.
