إدانة اليونان في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب صد طالبي اللجوء
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإدانة اليونان في قضية تتعلق بصد منهجي لطالبي اللجوء في انتهاك للحقوق الإنسانية. المحكمة أمرت بتعويض امرأة تم ترحيلها قسرا إلى تركيا رغم محاولاتها الحصول على الحماية هناك.
وأصدرت المحكمة قرارا يدين ممارسات السلطات اليونانية بصد طالبي اللجوء من منطقة إيفروس الحدودية إلى تركيا معتبرة أن هناك مؤشرات قوية على أن هذه الممارسات كانت منهجية. كما وأكدت المحكمة أن اليونان شاركت في عمليات الترحيل غير القانونية وهو ما يتعارض مع التزاماتها الدولية.
المرأة التي تم التعرف عليها بالأحرف ARE قامت برفع القضية أمام المحكمة الأوروبية في عام 2021 بعد ترحيلها في مايو 2019. ورغم أن المدعي العام اليوناني رفض التحقيق في القضية إلا أن المحاميين الدوليين قدموا أدلة على أنها تعرضت للاحتجاز غير القانوني والتهديد بالإعادة القسرية.
وفي قرار تاريخي وصفه المجلس اليوناني للاجئين الذي تولى القضية تم منح المرأة تعويضا قدره 20 ألف يورو. وأشار القضاة إلى مقطع الفيديو الذي وثق وصول المرأة إلى اليونان كدليل دامغ على صحة ادعاءاتها.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه ضد اليونان بسبب سياستها في التعامل مع اللاجئين ويأتي في وقت حساس بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يسعى لضمان حقوق اللاجئين وحمايتهم من المعاملات اللاإنسانية.
