متاجر شين تظهر في ثلاث مدن يونانية وشركة الأزياء الصينية تنفي أي صلة
أثينا – أثار ظهور متاجر تحمل اسم العلامة التجارية الصينية الشهيرة في مجال الأزياء السريعة “شين” في مدن أثينا باترا وأجرينيو حالة من الدهشة بين المستهلكين بعد أن تبين أن هذه المتاجر ليست تابعة للمنصة الإلكترونية الشهيرة ووفقا لتصريحات رسمية من الشركة الأم.
البداية في أجرينيو
في وقت سابق من هذا العام افتتح أول متجر يحمل اسم “شين” في مدينة أجرينيو الغربية وتبعه متجر آخر في باترا ثالث أكبر مدن اليونان. وقبل بضعة أيام أعلنت لافتات في منطقة باجراتي بوسط أثينا عن افتتاح فرع جديد للمتجر في العاصمة مما أثار اهتمام الإعلام والجمهور. لكن المفاجأة جاءت عندما نفى ممثل شركة “شين” علمهم بوجود أي متاجر فعلية تحمل اسمهم في اليونان.
وفي تصريح رسمي قال مارتن ريدي مسؤول الاتصالات المؤسسية لشركة “شين” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن منصة بيع إلكترونية فقط ولا علاقة لنا بأي متاجر فعلية في اليونان أو في أي مكان آخر.” وأكد أن “شين” لا تخطط لافتتاح أي متاجر دائمة في أوروبا وأن كل الفروع المؤقتة التي تفتتح في دول أخرى هي متاجر “منبثقة” قصيرة المدة تهدف للترويج فقط.
الشعار المستخدم في هذه المتاجر لا يتطابق بشكل دقيق مع شعار “شين” الأصلي كما أن البريد الإلكتروني المستخدم في توظيف الموظفين مرتبط بخدمة Gmail وهو ما أثار الريبة خاصة أن هذه الخدمة محظورة في الصين منذ سنوات. هذا الأمر دفع وسائل الإعلام اليونانية للتحقيق أكثر في الموضوع.
شركة “شين” أكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة هذه المتاجر التي تدعي الانتساب لها بشكل غير قانوني. وأوضحت الشركة أن منتجاتها الأصلية متاحة فقط عبر منصتها الرقمية الرسمية وتطبيقها. وأضاف “ريدي”: “أي متاجر تقليدية في اليونان تستخدم اسم ’شين‘ ليست مرخصة ولا يمكننا ضمان جودة المنتجات التي تعرضها أو أصالتها”.
كما وأثار هذا الجدل مخاوف بين التجار المحليين الذين يرون أن انتشار هذه المتاجر قد يؤثر سلبا على السوق المحلي خاصة إذا كانت تستغل اسم “شين” لتسويق منتجات رديئة أو بأسعار مبالغ فيها. وسائل الإعلام اليونانية تساءلت عن مدى الضرر الذي قد يلحق بالمستهلكين من خلال هذه المتاجر غير المرخصة وهل يمكن أن تكون الأسعار أعلى مقابل نفس المنتجات المتاحة عبر الإنترنت؟
ومع تزايد شهرة “شين” عالميا يبدو أن هذا الانتشار غير المصرح به في اليونان سيظل تحت المجهر حيث تتابع السلطات والجمعيات التجارية تطورات القضية وسط توقعات باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتاجر التي تستخدم اسم العلامة دون إذن رسمي.