السويد تعتزم تغيير الدستور لسحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية

أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن خطط لتعديل الدستور للسماح بسحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية الذين حصلوا عليها بطرق احتيالية أو يمثلون تهديدا أمنيا للدولة.

وأفاد وزير العدل جونار ستريمر خلال مؤتمر صحفي بأن السويد تواجه تهديدات أمنية متزايدة تشمل التطرف العنيف والجريمة المنظمة والجهات العدائية التي تستهدف البلاد. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف المدانين بجرائم مثل التجسس والخيانة إلى جانب من حصلوا على الجنسية من خلال التزوير أو الرشوة.

وشهدت السويد تحولا سياسيا بعد انتخابات 2022 حيث تعهدت حكومة الأقلية المدعومة من حزب ديمقراطيو السويد اليميني بمكافحة جرائم العصابات والحد من الهجرة. وفي عام 2024 سجلت البلاد أدنى مستويات منح تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء والمهاجرين في تاريخها.

إجراءات تعديل الدستور
ولتنفيذ التعديلات الدستورية يتطلب الأمر موافقة البرلمان بأغلبية بسيطة يعقبها تصويت برلماني ثان بعد الانتخابات المقبلة. كما اقترحت اللجنة البرلمانية المشتركة تمديد فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس إلى ثماني سنوات إلى جانب إدراج الحق في الإجهاض ضمن الدستور.

وتشير الإحصائيات إلى أن 20% من سكان السويد البالغ عددهم 10.5 مليون ولدوا خارج البلاد مما يجعل قضية الهجرة والجنسية من أبرز الملفات على الساحة السياسية.