اليونان تُحال إلى محكمة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم تقديم خرائط محدثة لمخاطر الفيضانات والمفوضية الأوروبية تتخذ إجراء قانوني لعدم الامتثال
أعلنت المفوضية الأوروبية عن إحالة اليونان إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب عدم تقديمها لخرائط محدثة تتعلق بمخاطر الفيضانات كما هو مطلوب طبقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الأمر.
وتُعَدُّ الخرائط المتعلقة بمخاطر الفيضانات أدوات حيوية لإدارة هذه المخاطر، حيث تُساعد في زيادة الوعي بالمناطق المعرَّضة للفيضانات وتوفير الاستراتيجيات اللازمة للحد من هذه المخاطر. وعلاوة على ذلك، تُستخدَم هذه الخرائط من قبل فرق الطوارئ لتخطيط استجاباتهم ودعم قرارات التأمين، بالإضافة إلى دعم تخطيط الأراضي والتنمية الحضرية.
وعلى الرغم من الموعد النهائي المُحدَّد للتقديم والتحديث، فإن اليونان لم تُفي بالالتزامات المطلوبة، حيث لم تُعدِّل خرائطها الحالية. وبالتالي، اعتبرت المفوضية اليونان الدولة الوحيدة التي فشلت في الامتثال لهذه التوجيهات، واعتبرت جهودها غير كافية وغير مرضية.
هذا التصرف من المفوضية يأتي في إطار الجهود الرامية لضمان التزام الدول الأعضاء بالقوانين والتوجيهات الأوروبية، حيث تُلزم الدول بمراجعة وتحديث تلك الخرائط وإبلاغ الاتحاد بذلك.
وإلى جانب ذلك، تم فتح إجراء انتهاك ضد اليونان بسبب تأخيرها في اعتماد خطط إدارة مخاطر الفيضانات.
وتُظهر هذه الخطوة حزم المفوضية الأوروبية في التأكد من الامتثال بالقوانين الاتحادية لضمان سلامة المجتمعات والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية في الدول الأعضاء.
