حظر تراخيص الإيجارات قصيرة الأجل في وسط أثينا يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2025
تبدأ الحكومة اليونانية مطلع يناير 2025 بتطبيق حظر جديد على تراخيص الإيجارات قصيرة الأجل في ثلاث دوائر بلدية بالعاصمة أثينا في خطوة ترمي إلى معالجة أزمة السكن وتلبية احتياجات السكان المحليين. القرار الذي يمتد حتى نهاية ديسمبر من نفس العام يأتي على خلفية تفاقم أزمة الإسكان الناجمة عن الانتشار الواسع للإيجارات قصيرة الأجل التي يعتقد أنها أثرت بشكل كبير على سوق العقارات والإيجارات في العاصمة.
وبحسب الإجراءات الجديدة سيسمح لكل كيان قانوني أو مدير عقارات بإدارة ثلاثة عقارات فقط للإيجار القصير الأجل في المناطق المحددة داخل أثينا. ويتعين تسجيل جميع هذه العقارات في سجل إلكتروني خاص يديره مكتب الضرائب اليوناني (AADE) لضمان شفافية العملية ولتحصيل الضرائب بشكل أكثر فعالية. وسيمنع استغلال أي عقار غير مسجل عبر المنصات الإلكترونية في إطار جهود الحكومة لضبط هذا القطاع وتنظيمه.
وتشمل المناطق المتأثرة بالحظر الدوائر البلدية الثلاث الأولى والثانية والثالثة والتي تتضمن أحياء سياحية رئيسية مثل بلاكا وثيسيو المحيطة بالأكروبوليس. ويهدف القرار إلى الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تزايد أعداد السياح وما تبعه من ارتفاع في أسعار الإيجارات ما جعل العديد من الأسر اليونانية تواجه صعوبة في العثور على مساكن بأسعار معقولة.
ويذكر أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلن عن هذا الإجراء في سبتمبر الماضي كجزء من استراتيجية حكومية أوسع تهدف لمعالجة أزمة السكن وتخفيف الأعباء على السكان المحليين خاصة في المناطق ذات الكثافة السياحية العالية.
