مشروع السجل العقاري الرقمي في اليونان تحديثات جوهرية لتحسين الخدمات وتعزيز الاقتصاد
أقرت الحكومة اليونانية يوم الثلاثاء (1 أكتوبر) مشروع قانون جديد من وزارة الحوكمة الرقمية يهدف إلى تحسين وتحديث نظام السجل العقاري في البلاد. هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط العمليات العقارية مما يعزز الشفافية والأمان في المعاملات العقارية.
القانون الجديد الذي يأتي تحت “استكمال تسجيل الأراضي تبسيط الإجراءات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تشغيل السجل العقاري اليوناني” يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية من بينها:
- تسهيل المعاملات العقارية: سيعمل القانون الجديد على تسريع إجراءات شراء وبيع العقارات مع ضمان أمان أكبر للتعاملات.
- تقليل البيروقراطية: سيتم تبسيط الإجراءات الروتينية وتقليل العقبات الإدارية التي كانت تشكل عائقا أمام المواطنين والمستثمرين.
- التحديث التكنولوجي: باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سيتم تحسين جودة الخدمات الحكومية وتقديمها بشكل أكثر فعالية وسرعة.
- تحفيز النمو الاقتصادي: يعد السجل العقاري الحديث والرقمي عاملا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وبالإضافة إلى ذلك يتضمن القانون إلزام المواطنين بتسجيل بياناتهم الشخصية بما في ذلك أرقام هواتفهم المحمولة وعناوين بريدهم الإلكتروني في السجل الوطني للاتصالات (E.M.Ep.). يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز دقة البيانات وحماية المعلومات الشخصية بشكل أفضل. كما سيتمكن المواطنون من تلقي الوثائق والإشعارات الحكومية إلكترونيا مما سيوفر وقتا وجهدا كبيرين ويقلل من تكاليف الطباعة والإرسال.
ويشتمل القانون على سلسلة من التدخلات الهامة بما في ذلك:
- الانتهاء من تسجيل الأراضي بحلول عام 2025.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة العقود العقارية.
- حل النزاعات العقارية خارج المحكمة وتبسيط الإجراءات للممتلكات التي تم تصنيفها خطأ كغابات.
- إمكانية تقديم المعاملات العقارية على مدار الساعة وتسهيل تصحيح المعلومات المتعلقة بالعقارات.
كما أكد وزير الحوكمة الرقمية ديميتريس باباسترجيو على أهمية القانون في تعزيز الرقمنة وتطوير الدولة الرقمية. وأضاف أن “الهدف هو إنشاء سجل عقاري حديث يقلل من البيروقراطية ويحمي مصالح المواطنين”.
وفي ذات السياق أشار نائب الوزير المسؤول عن السجل العقاري كونستانتينوس كيراناكيس إلى أن القانون يمثل استثمارا مهما في مستقبل اليونان ويأتي تتويجا لثلاثة عقود من العمل على تحديث النظام العقاري مؤكدا أن السجل العقاري الرقمي سيسهم في تعزيز الثقة القانونية وتسهيل التنمية الاقتصادية.
