الاتحاد الأوروبي يسمح بدمج بلغاريا ورومانيا الكامل في منطقة شنغن اعتبارا من يناير المقبل
وافق وزراء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على قرار تاريخي يسمح لبلغاريا ورومانيا بالاندماج الكامل في منطقة شنغن مما ينهي عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية اعتبارا من بداية العام المقبل وفق ما أعلنت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا القرار بعد انضمام البلدين جزئيا إلى شنغن في مارس الماضي حيث تم رفع القيود الجوية والبحرية بينما ظلت الحدود البرية تخضع للتفتيش بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة خاصة من النمسا.
ووصف رئيس الوزراء الروماني مارسيل شيولاكو الخطوة بأنها إنجاز كبير مشيرا إلى أن إزالة القيود ستعود بفوائد اقتصادية هائلة وتسهم في تيسير عودة الملايين من الرومانيين إلى ديارهم. من جانبه أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أن هذا القرار سيقلل أوقات الانتظار على الحدود ويخفض تكاليف الشركات اللوجستية ويجذب المستثمرين الأجانب.
وأشاد وزير الداخلية البلغاري أتاناس إيلكوف بالقرار واصفا إياه بالإنجاز التاريخي مؤكدا أن بلاده ستستمر في تأمين حدودها الخارجية خاصة مع تركيا عبر تعزيز الرقابة لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقدر خبراء من الأكاديمية البلغارية للعلوم أن الفوائد المالية لبلغاريا من هذا القرار ستصل إلى 800 مليون يورو سنويا مما يعزز الاقتصاد ويخفف من الأعباء اللوجستية.
وتعد منطقة شنغن أكبر منطقة للسفر الحر في العالم حيث يعيش فيها أكثر من 420 مليون شخص. بدأت المنطقة بمبادرة بين خمس دول أوروبية في عام 1985 وتوسعت لتشمل الآن 27 دولة. ومع ذلك لا تزال بعض الدول مثل ألمانيا والنمسا تفرض تفتيشات محدودة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن والهجرة.
