اليونان تفرض إجراءات طارئة لمواجهة موجة الحر على موظفي القطاع الخاص وغرامات تصل إلى 2000 يورو

دخلت اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 مجموعة من الإجراءات الطارئة حيز التنفيذ لحماية العاملين في القطاع الخاص من تداعيات موجة الحر التي تضرب اليونان بشدة وفقا لتعميم صادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وتشدد هذه الإجراءات على ضرورة التزام أصحاب العمل باتخاذ تدابير وقائية تقنية وتنظيمية للوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وإلا فإن مفتشية العمل ستفرض غرامة مالية تصل إلى 2000 يورو عن كل موظف في الشركة وذلك استنادا إلى أحكام القانون رقم 3996/2011.

وتشمل التدابير الرئيسية التوقف الإلزامي عن العمل في الأنشطة الخارجية لا سيما في المناطق التي تشهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة مثل مقدونيا الوسطى جزر البحر الأيوني غرب اليونان تيساليا ميسينيا ساموس والجزء الشرقي من رودس.

يحظر أداء الأعمال اليدوية في الهواء الطلق من الساعة 12:00 ظهرا حتى 17:00 مساء ويشمل ذلك أنشطة البناء إصلاح السفن التوزيع اليدوي وأعمال التوصيل بواسطة الدراجات ذات العجلتين. ويشمل الحظر أيضا جميع العاملين في خدمات التوصيل التي تعتمد على المنصات الرقمية مثل تطبيقات توصيل الطعام أو الشحن لضمان سلامة هؤلاء الموظفين من تأثيرات الحرارة الشديدة.

في المقابل يسمح بالطلب مع الاستلام المباشر من المتجر ويستثنى من ذلك المركبات الخاصة والعامة المكيفة مع منع جميع أنواع الدراجات النارية والبخارية.

كما تلزم الشركات بتوفير نظام العمل عن بعد للموظفين المعرضين لمخاطر صحية عالية جراء ارتفاع درجات الحرارة عندما تسمح طبيعة العمل بذلك في إطار التعميم الصادر في يونيو 2024 حول الوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن الحرارة.

وأخيرا يسهل التعميم تنظيم أوقات العمل بمرونة دون الحاجة إلى تسجيل مسبق في نظام إرجاني لتفادي مضاعفات الحرارة على الموظفين مع ضرورة مراعاة القطاع الصحي والنقل والمرافق الحيوية التي تستثنى من التوقف.