Select Your Language and Start Reading the Article

الاخبار بالعربي

رواندا تستعد لاستقبال مراكز لإعادة المهاجرين من أوروبا.. واليونان ضمن تحالف الدول الخمس

تستعد خمس دول أوروبية من بينها اليونان لإطلاق تجربة لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي على أن تستضيف رواندا المرحلة الأولى من المشروع لمدة عامين بطاقة استيعابية تصل إلى 100 شخص في الوقت نفسه وسط توقعات بإبرام الاتفاق النهائي مطلع عام 2027.

دخلت المفاوضات الأوروبية مع رواندا بشأن إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين مرحلة متقدمة مع تركيز الأطراف المشاركة على تحديد آليات تشغيل هذه المراكز وشروط الإقامة والتمويل والضمانات المتعلقة بحقوق الأشخاص الذين سيتم نقلهم إليها.

وتعمل الدول الأوروبية الخمس المشاركة في المبادرة على وضع التفاصيل التنفيذية للنموذج الجديد الذي يستهدف نقل بعض المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية في أراضيها إلى دولة ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي بعد صدور قرارات نافذة بإعادتهم أو ترحيلهم.

وبحسب المعلومات المتداولة في إطار المفاوضات من المقرر أن يبدأ المشروع بمرحلة تجريبية تستمر نحو عامين مع قدرة استيعابية تصل إلى 100 شخص في كل مرة فيما يتوقع التوصل إلى الاتفاق النهائي مع رواندا في أوائل عام 2027.

ما طبيعة الاتفاق بين اليونان والدول الأوروبية ورواندا؟

تركز المباحثات الجارية مع الحكومة الرواندية على تحديد طبيعة المراكز وآلية إدارتها إلى جانب توفير السكن والخدمات الأساسية وبرامج الدعم والاندماج للأشخاص الذين سيتم نقلهم.

ووفقا لمصادر وزارية رفيعة المستوى لا تقتصر المناقشات على الجوانب التشغيلية والمالية بل تشمل أيضا إمكانية بناء إطار تعاون أوسع مع رواندا يحقق مصالح متبادلة للطرفين.

وفي هذا السياق يجري بحث التعاون في مجال الهجرة القانونية إلى جانب دراسة إمكانية تقديم منح دراسية للطلاب الروانديين المتفوقين تتيح لهم الدراسة في الجامعات اليونانية ضمن برامج تعليم اللغات الأجنبية.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي رواندا إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية وتوسيع مجالات التعاون معها.

من هم المهاجرون الذين يمكن نقلهم إلى رواندا؟

لا يشمل المشروع جميع المهاجرين الموجودين في الدول الأوروبية المشاركة بل يقتصر على فئة محددة تنطبق عليها شروط قانونية واضحة.

وتشمل الفئات المستهدفة:

مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموجودين بصورة غير قانونية في إحدى الدول الخمس المشاركة.
الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات نافذة بالإعادة أو الترحيل.
الحالات التي استوفت التقييم الفردي المطلوب قبل اتخاذ قرار النقل.

في المقابل يستثني النموذج الأشخاص الذين يتمتعون بحق اللجوء أو الحماية الدولية وكذلك من لديهم أساس قانوني آخر للإقامة في الدولة الأوروبية المعنية.

كما يستثني القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

وتشترط الخطة إجراء تقييم فردي لكل حالة قبل النقل مع الالتزام بالقانون الأوروبي والدولي ولا سيما قواعد حماية حقوق الإنسان ومبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع نقل الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية.

ماذا سيحدث للمهاجرين بعد وصولهم إلى رواندا؟

وفقا للتصور المطروح سيحصل الأشخاص المنقولون إلى رواندا على تصاريح إقامة على أن تكون الخطوة الأولى نقلهم إلى مراكز استقبال مفتوحة توفر لهم الإقامة المؤقتة والاحتياجات الأساسية.

وتشمل الخدمات الأولية:

السكن والغذاء.
الرعاية الصحية الأساسية.
توفير ظروف النظافة والمعيشة المناسبة.
الدعم اللازم خلال مرحلة الاستقبال الأولى.

وبعد ذلك يفترض نقلهم إلى مساكن أكثر استقرارا مع إتاحة الفرصة أمامهم للبقاء في رواندا والاندماج في المجتمع المحلي.

وتتضمن خطط الاندماج توفير خدمات صحية وتعليمية إلى جانب التدريب المهني والمساعدة في الوصول إلى سوق العمل بهدف تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.

هل سيكون بإمكانهم مغادرة رواندا؟

نعم وفقا للتصور المعلن لن يكون البقاء في رواندا الخيار الوحيد أمام الأشخاص الذين سيتم نقلهم.

إذ سيكون بإمكان من لا يرغبون في الاستقرار هناك مغادرة البلاد طوعا سواء للعودة إلى بلدانهم الأصلية أو الانتقال إلى دولة أخرى يحق لهم دخولها بصورة قانونية.

كما يفترض توفير برامج مساعدة ودعم للأشخاص الذين يختارون العودة الطوعية إلى بلدانهم.

من سيتحمل تكاليف مراكز إعادة المهاجرين؟

تتحمل الدول الأوروبية الخمس المشاركة التكاليف المباشرة المرتبطة بتنفيذ المشروع وتشغيل مراكزه بما في ذلك تكاليف المرافق وبرامج التدريب والدعم.

ولا تزال التفاصيل المالية قيد المناقشة مع رواندا خصوصا ما يتعلق بتكاليف الإقامة والخدمات والموارد اللازمة لإدارة المراكز.

ومن بين الخيارات المطروحة الاستفادة من المرافق الموجودة بالفعل في رواندا بدلا من إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل بما يساعد على خفض النفقات وتحقيق وفورات من خلال التعاون المشترك بين الدول الخمس.

كما تبحث الأطراف إمكانية الاستفادة من التمويل الأوروبي لدعم برامج الاندماج والرعاية المقدمة للمهاجرين.

ما دور المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة؟

تعد مشاركة المنظمات الدولية أحد المحاور الأساسية المطروحة لضمان تنفيذ المشروع وفق المعايير الإنسانية والقانونية.

وفي هذا الإطار تدرس المنظمة الدولية للهجرة IOM بناء على طلب رواندا إمكانية المشاركة في تقديم الرعاية والمساعدة للأشخاص المنقولين شريطة توفير الضمانات اللازمة.

وقد تشمل مهام المنظمة:

المساعدة خلال استقبال المهاجرين ووصولهم إلى رواندا.
تقديم الدعم في مراحل الاندماج.
توفير المساعدة المتعلقة بالعودة الطوعية.
المساهمة في ضمان حصول المستفيدين على الخدمات الأساسية.

من جهتها تجري المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR مباحثات مع الدول الأوروبية الخمس بشأن تقديم الدعم الاستشاري بهدف ضمان توافق المشروع مع قانون اللاجئين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتتضمن الخطة أيضا إنشاء آلية مستقلة للمراقبة وإعداد التقارير لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتقييم مدى الالتزام بشروطها.

كما يفترض أن يحتفظ الأشخاص المنقولون بحق الوصول إلى النظام القضائي والحصول على المساعدة القانونية وفقا للشروط المعمول بها في الدولة المضيفة.

هل يتوافق المشروع مع القانون الأوروبي؟

تؤكد الدول الخمس المشاركة أن مبادرة إنشاء مراكز إعادة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي تستند إلى الإطار القانوني الأوروبي الجديد الخاص بالإعادة والذي يتيح وفق تصورها إمكانية إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لتنفيذ ترتيبات من هذا النوع.

وترى هذه الدول أن المشروع يمكن تنفيذه بما يتوافق مع القانون الأوروبي والدولي شرط الالتزام الكامل بالضمانات القانونية وحقوق الإنسان.

لكن المبادرة تواجه تحديات محتملة أبرزها الطعون القانونية أمام المحاكم الوطنية والدولية فضلا عن احتمال صدور أحكام قضائية قد تؤثر في آليات تنفيذها.

ولذلك تجري الدول المشاركة مشاورات مع المفوضية الأوروبية بهدف ضمان وجود إطار قانوني واضح قبل بدء التطبيق الفعلي وتقليل المخاطر المرتبطة بالطعن في الاتفاقية.

ومن المنتظر أن تشكل المرحلة التجريبية التي تمتد لنحو عامين اختبارا عمليا لمدى قدرة هذا النموذج على تحقيق أهدافه وتقييم الجوانب القانونية والإدارية والإنسانية المرتبطة به.

حقوق الإنسان وعدم الإعادة القسرية.. أبرز شروط التنفيذ

تؤكد الخطة أن حماية حقوق الإنسان تمثل شرطا أساسيا لا يمكن تجاوزه في أي عملية نقل إلى رواندا.

وبموجب المبادئ المعلنة لن ينقل أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

كما يتعين تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية بصورة صارمة مع إجراء تقييم فردي للمخاطر التي قد يتعرض لها كل شخص قبل اتخاذ قرار نقله.

وتشدد الدول المشاركة على أن إدارة الهجرة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا وليس مجرد نقل الأعباء من أوروبا إلى دول أخرى.

متى يبدأ تنفيذ الاتفاق؟

بحسب الجدول الزمني المطروح تستهدف الدول الأوروبية الخمس إبرام الاتفاق النهائي مع رواندا في أوائل عام 2027.

وبعد إتمام الاتفاق يمكن للدول المعنية البدء بإصدار قرارات الإعادة أو الترحيل الوطنية التي تدخل ضمن نطاق النموذج على أن يتحدد موعد عمليات النقل الفعلية وفق الإجراءات القانونية والإدارية التي تتبعها كل دولة على حدة.

ومن المتوقع أن تكشف المرحلة المقبلة مزيدا من التفاصيل المتعلقة بتمويل المراكز وآليات إدارتها والضمانات القانونية والفئات التي ستشملها عمليات النقل.

وبذلك تدخل المبادرة الأوروبية مرحلة حاسمة قد تمهد لتطبيق نموذج جديد لإدارة عمليات إعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي مع بقاء نجاحه مرتبطا بمدى قدرته على تحقيق التوازن بين أهداف الدول المشاركة والالتزامات القانونية والإنسانية.