17 دولة في منطقة شنغن تدعو لتشريع جديد يعزز فعالية إعادة المهاجرين غير النظاميين
اليونان ودول أخرى تسعى لتبني إطار قانوني جديد للتعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا
دعت 17 دولة من دول منطقة شنغن من بينها اليونان إلى إعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بإعادة المهاجرين غير النظاميين بهدف تعزيز فعاليتها وتمكين العودة بشكل أكثر كفاءة للأفراد الذين لا يحق لهم البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ومع اقتراب اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المزمع انعقاده في لوكسمبورج في 10 أكتوبر/تشرين الأول وكذلك القمة الأوروبية في 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول أعدت هذه الدول وثيقة مناقشة تعرف بالورقة غير الرسمية. تم إعداد هذه الوثيقة بمبادرة من هولندا والنمسا وتدعمها دول رئيسية أخرى مثل فرنسا ألمانيا إيطاليا واليونان بالإضافة إلى دول أخرى كالنرويج وسويسرا.
الورقة تدعو إلى أساس قانوني جديد لتحديد التزامات وحقوق رعايا الدول الثالثة الخاضعين لقرارات العودة. وتأتي هذه الدعوة وسط مخاوف متزايدة من تجدد أزمة الهجرة وخصوصا في ظل التوترات في الشرق الأوسط مع مخاوف اليونان من تدفق جديد للمهاجرين على غرار ما حدث في 2015 خلال الحرب السورية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وتسريع عمليات العودة من خلال زيادة الدعم للرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية مع ضمان مرونة الدول الأعضاء لتطبيق هذه القرارات بفعالية.
