مفاجأة صادمة تقديرات الأمم المتحدة تثير الجدل: متى تعود سوريا إلى مستوى اقتصادها الذي كان عليه عام 2010؟
حذرت الأمم المتحدة من أن سوريا التي دمرتها الحرب المستمرة منذ 14 عاما لن تتمكن من استعادة مستوى اقتصادها الذي كان عليه عام 2010 قبل عام 2080 ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التعافي الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية.
وأكد أخيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي قائلا: إلى جانب الإغاثة الفورية تحتاج سوريا إلى استثمارات طويلة الأجل لإرساء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما شدد على ضرورة إعادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتقليص الفقر فضلا عن تحسين الأمن الغذائي وإعادة بناء الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة.
وفي إطار التقييمات الاقتصادية بعد الحرب عرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثلاثة سيناريوهات مستقبلية للنمو في سوريا. ووفقا للمعدل الحالي البالغ 1.3% سنويا بين 2018 و2024 فإن الاقتصاد السوري لن يستعيد إجمالي ناتجه المحلي قبل الحرب إلا بحلول عام 2080.
ويزداد القلق مع استمرار تدهور الوضع المعيشي حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر ويعاني واحد من كل أربعة من البطالة فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 50% مما كان عليه في 2011. كما انخفض مؤشر التنمية البشرية إلى مستوى أدنى مما كان عليه عام 1990 مما يعني تراجع أكثر من 30 عاما من التقدم التنموي.
ولتسريع التعافي حدد التقرير معدلات النمو المطلوبة لاستعادة الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 2010. ففي السيناريو الأكثر واقعية يتطلب الأمر تحقيق نمو سنوي بنسبة 7.6% لمدة عشر سنوات أو 5% لمدة 15 عاما أو 3.7% لمدة 20 عاما. أما لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لو لم تقع الحرب فيتوجب تسجيل معدل نمو يصل إلى 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات أو 13.9% لمدة 15 عاما أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وفي هذا السياق أوضح عبد الله الدردري مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية أن الاستراتيجية الشاملة التي تشمل إصلاح الحوكمة وإعادة بناء البنية التحتية ستكون المفتاح لاستعادة سوريا سيادتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية.
