قانون جديد يلزم البنوك بتعويض خسائر العملاء في حالات الاحتيال الإلكتروني
ينص قانون جديد من وزارة التنمية على تعويض عملاء البنوك في حالات الاحتيال الإلكتروني مثل السرقة واستخدام أرقام التعريف الشخصية لبطاقات الائتمان حتى لو كان ذلك بسبب إهمالهم.
وسيتم منح التعويض وفقًا لشروط معينة وللمبالغ التي تتجاوز 1000 يورو ، ومن المتوقع أن يتحمل حاملو البطاقات المسؤولية الكاملة عن الحالات التي يكون فيها المبلغ أقل من ذلك.
ومن المتوقع أن يخفف ذلك الكثير عن العملاء ، خاصة وأن ظاهرة الاحتيال الإلكتروني في تزايد
ومن خلال سرقة كلمات المرور أيضا. لا توجد انتقادات لهذا القانون ،
حيث يعتقد البعض أن البنوك ستخفض حد المعاملات الإلكترونية إلى 1000 يورو لحماية نفسها من الذين يسيئون استخدامها ويطالبون بالتعويض.
وتنص المادة 22 من مشروع القانون والذي هو قيد المناقشة على أن حاملي البطاقات مسؤولون بحد أقصى 50 يورو عن الخسائر الناتجة عن تنفيذ معاملات الدفع غير المصرح بها والتي تنتج عن استخدام بطاقة مفقودة أو مسروقة أو …
