وزارة العدل اليونانية تشدد القوانين ضد مرتكبي العنف الأسري
أثينا اليونان – أعلنت وزارة العدل اليونانية عن سلسلة من التعديلات والإجراءات الجديدة تهدف إلى التصدي لتزايد حوادث العنف الأسري في البلاد. وجاء هذا الإعلان على لسان وزير العدل جيورجوس فلوريديس في مؤتمر صحفي حيث كشف عن 13 تعديلا قانونيا تستهدف تحسين التدابير الوقائية والعقابية ضد مرتكبي العنف المنزلي.
وقال فلوريديس إن القوانين الجديدة ستشدد الأحكام الخاصة بفترة ما قبل المحاكمة مشددا على أن الجناة الخاضعين للمراقبة سيتم تعقبهم باستخدام أجهزة مراقبة إلكترونية بدءا من سوار GPS. كما وأوضح أنه لن يطلب من الضحايا الحضور في جلسات الاستماع حيث سيتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة لتقديم الشكاوى.
وأضاف وزير حماية المواطنين ميكاليس خريسوكويديس أن هناك حوالي 1000 شكوى تتعلق بالعنف المنزلي تقدم أسبوعيا مما يبرز الحاجة الماسة لهذه التعديلات القانونية.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض الحبس الاحتياطي لكل حادثة عنف أسري تشكل جناية بينما سيتم تطبيق المراقبة الإلكترونية والإقامة الجبرية في الحالات الاستثنائية فقط. وستقدم حالات العنف الأسري إلى المحاكمة بسرعة فور الانتهاء من التحقيقات دون الحاجة إلى موافقة مجلس قضائي. كما وسيتم فرض شروط تقييدية على الجناة مثل منع الاقتراب من الضحايا أو مضايقتهم حتى قبل توجيه الاتهامات الرسمية ومع السجن الفوري في حال انتهاك هذه الشروط.
وذكر فلوريديس أن هناك أنظمة أكثر تطورا للمراقبة باستخدام الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية ما يعزز من فعالية هذه الإجراءات في حماية الضحايا ومنع تكرار الجرائم.
اليونان.. العثور على غواصة اختفت قبل 80 عاما
يناير 2, 2022
