قرار تاريخي في اليونان المحكمة العليا تعيد تشكيل نظام اللجوء بالكامل
في قرار قضائي بارز يحمل تأثيرات قانونية واجتماعية عميقة قضت المحكمة العليا في اليونان (ΣτΕ) بعدم دستورية لجان اللاجئين المكونة من قاض واحد. القرار الذي صدر في 22 نوفمبر 2024 يتوقع أن يعيد تشكيل نظام معالجة طلبات اللجوء في البلاد بشكل جذري.
وجاء الحكم على خلفية قضية تقدم بها لاجئ للطعن على قرار لجنة مستقلة رفضت منحه الحماية الدولية. واستندت المحكمة إلى المادة 89 من الدستور اليوناني التي تمنع القضاة العاملين من أداء مهام إدارية أو تأديبية مؤكدة أن التشكيل الفردي لهذه اللجان ينتهك المبادئ الدستورية.
القرار سيؤثر بشكل مباشر على آلاف القضايا العالقة لدى اللجان الحالية كما يثير تساؤلات حول شرعية القرارات السابقة. وأشارت المحكمة إلى أن التنفيذ الكامل للحكم سيبدأ في أبريل 2025 ما يمنح الحكومة فرصة لإجراء تعديلات قانونية لضمان توافق اللجان الجديدة مع الدستور.
ولضمان استمرار عمل لجان اللجوء بشكل دستوري يتوقع أن تشمل التعديلات استبدال القضاة العاملين بأعضاء مستقلين أو قضاة متقاعدين. ويرى خبراء قانونيون أن هذه التغييرات قد تحدث نقلة نوعية في نظام اللجوء باليونان.
كما وأكد رئيس المحكمة العليا ميخاليس بيكرامينوس أن الحكم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز احترام الدستور وتحقيق العدالة. كما وشدد على أهمية إعطاء الوقت الكافي لتطبيق القرار بطريقة تضمن الاستقرار القانوني.
ويعتبر هذا الحكم نقطة تحول في نظام اللجوء في اليونان حيث يعيد تشكيل الآليات القانونية لمعالجة طلبات اللاجئين ما يعزز الشفافية ويضمن احترام المبادئ الدستورية.
