امتناع المحامين عن خدمات اللجوء في اليونان حتى 29 نوفمبر بسبب عدم دفع المستحقات
تستمر احتجاجات المحامين العاملين في تقديم المساعدة القانونية لطالبي اللجوء في اليونان حيث قررت اللجنة التنسيقية لنقابات المحامين الامتناع عن مهامهم المتعلقة بخدمات اللجوء حتى 29 نوفمبر المقبل. ويأتي هذا القرار في ظل تأخر صرف مستحقاتهم المالية عن الخدمات القانونية التي قدموها لطالبي اللجوء منذ عام.
ويشكو المحامون من تراكم الديون غير المسددة رغم أن الأموال الأوروبية المخصصة لدفع هذه المستحقات تم توفيرها. بحسب تصريحات أدلى بها رئيس نقابة المحامين وإن وزارة الهجرة واللجوء تعطي الأولوية في المدفوعات للمقاولين والموردين متجاهلة المستحقات المالية للمحامين الذين يقدمون المساعدة القانونية مجانا لطالبي اللجوء بموجب الاتفاقيات الدولية.
وفي مؤتمر صحفي عقد في 31 أكتوبر أكد رئيس ونائب رئيس نقابة المحامين ديميتريس فيرفيسوس وميكاليس كالانتزوبولوس إلى جانب المستشارة كريسولا ماريناكي على المشاكل التي يعاني منها المحامون الذين يخدمون في سجل اللجوء بما في ذلك عدم صرف أجورهم منذ نوفمبر 2023. وذكروا أن استمرار الامتناع قد يعرض الدولة اليونانية للعجز في الوفاء بالتزاماتها القانونية والدولية.
وجاء في بيان نقابة المحامين أن المحامين العاملين في سجل اللجوء لن ينظروا في الطعون أو يمثلوا أمام هيئة الاستئناف اعتبارا من 11 نوفمبر مشيرين إلى أن الامتناع يشمل جميع القضايا الموكلة إليهم.
كما ويطالبون بحل عاجل مؤكدين أن التراكمات المالية تدفعهم إلى دفع ضرائب وضمانات اجتماعية على أموال لم تصرف لهم ما يفاقم معاناتهم ويهدد استمرار تقديم خدماتهم.
