ارتفاع أسعار المساكن في اليونان: العرض المحدود والطلب المتزايد يزيدان التحديات

تشهد أسعار المساكن في اليونان اتجاها تصاعديا ملحوظا في عام 2024 حيث سجلت الزيادات الأكبر بنسبة 14٪ في الجزء العلوي من السوق مما أثر بدوره على المنازل ذات الجودة الأقل. هذا الاتجاه لم يقتصر فقط على أسعار الشراء بل امتد ليشمل أسعار الإيجار مما زاد من صعوبة العثور على مساكن بأسعار معقولة.

ووفقا لمؤشرات بنك اليونان ارتفع متوسط أسعار البيع على مستوى البلاد بنسبة 66.4% ليصبح الآن أقل بنسبة 4.1% فقط من الذروة المسجلة في عام 2008. هذا التطور يعكس الطلب القوي على العقارات الاستثمارية السكنية الذي لا يمكن تلبيته بالعرض الحالي المتاح.

وقد أوضحت دراسة حديثة أجراها بنك بيريوس أن هناك نقصا يقدر ب 210 ألف وحدة سكنية. ويرى الاقتصاديون أن هذا النقص هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار بنسبة 14% مقارنة بما قد تبرره الظروف الاقتصادية الكلية واتجاهات الدخل.

وللتصدي لهذا التحدي تتبنى الحكومة اليونانية نهجا مزدوجا. فمن ناحية تسعى إلى تقليل المعاملات العقارية من قبل المستثمرين الأجانب الذين يشترون العقارات للحصول على التأشيرة الذهبية من خلال زيادة الحد الأدنى للإنفاق المطلوب وحظر استخدام العقارات لأغراض السياحة. ومن ناحية أخرى أطلقت الحكومة برنامجا لدعم تجديد 10 آلاف شقة شاغرة لتوفيرها للإيجار طويل الأمد.

ومع ذلك تؤكد مصادر مصرفية أن هذه الخطوات رغم كونها في الاتجاه الصحيح ليست كافية. يشدد الخبراء على ضرورة ضمان القروض المتعثرة وإعادتها السريعة إلى السوق كحل أساسي لتطبيع الأوضاع. حاليا هناك نحو 600 ألف عقار مرتبط بقروض متعثرة نصفها عقارات سكنية مما يستدعي تدخل الدولة باتخاذ تدابير إضافية لتسريع العملية.

وبهذا يظل سوق الإسكان في اليونان أمام تحديات كبيرة تتطلب جهودا متواصلة من الحكومة والقطاع المصرفي لتلبية الطلب المتزايد وضبط الأسعار.