تخطط الحكومة اليونانية لفرض عقوبات أكثر صرامة على عمليات الحرق العمد في أعقاب موجة من حرائق الغابات
أثينا ، اليونان – تخطط السلطات اليونانية لفرض عقوبات أكثر صرامة على الحرق العمد – مع زيادة الغرامات إلى 10 أضعاف المستوى الحالي – في أعقاب سلسلة من حرائق الغابات الكبرى التي تسببت بالفعل في أضرار أكثر من الإجمالي السنوي لعام 2022.
وقال وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس إن تفاصيل الإجراءات ستعلن الشهر المقبل ، لكنه أضاف أن غرامات التسبب في الحرائق عمدا أو بسبب الإهمال ستطابق العقوبات التي تم فرضها قبل عامين لإساءة معاملة الحيوانات. ويُعاقب هؤلاء بغرامة تصل إلى 50 ألف يورو (55 ألف دولار) وعقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.
وقال كيكيلياس في مقابلة مع وزارة الخارجية: “أنا مضطر للقول إن موسم الحرائق القادم سيجدنا في وضع مختلف ، إنها ليست العقوبات فقط – الغرامات ستزيد عشرة أضعاف – لكننا بحاجة إلى … تغيير في العقلية”. وأضاف إن التغييرات ستشمل برامج مدرسية ومبادرات محلية لتعزيز الوعي بالوقاية من حرائق الغابات.
واجهت اليونان 10 حرائق غابات كبيرة الشهر الماضي ، بما في ذلك حرائق خارج أثينا وفي جزيرة رودس ، خلال ثلاث موجات حر متتالية.
وتم حرق أكثر من 500 كيلومتر مربع (ما يقرب من 200 ميل مربع) من الأراضي حتى الآن هذا العام ، أي أكثر من ضعف الإجمالي السنوي في عام 2022 ، ووفقًا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبية ، وهو وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي تتعقب أضرار حرائق الغابات باستخدام بيانات الأقمار الصناعية. .
