مستقبل اللجوء في اليونان على المحك: قوانين يوليو 2025 تهدد حق الحماية وتسرع الترحيلات

حقوق اللاجئين في اليونان والتحديات الكبيرة: كل ما يجب أن تعرفه في 2025

مصير اللاجئين على المحك إذا كنت لاجئا… اقرأ هذا الخبر قبل فوات الأوان!

منذ يوليو 2025 دخلت حزمة قوانين صارمة حيز التنفيذ في اليونان لتفتح فصلا جديدا من التحديات أمام طالبي اللجوء خاصة القادمين بحرا من شمال إفريقيا. تتسارع الأحداث ويبدو أن حقوق الإنسان لم تعد أولوية لدى صناع القرار في البلاد.

إذا كنت تفكر بالوصول إلى اليونان أو لديك قريب على وشك ذلك هذا المقال سيغير نظرتك ويكشف لك كل الحقائق هنا.

مستقبل غامض: ماذا ينتظر اللاجئين بعد قرارات يوليو 2025؟

مع تزايد أعداد الواصلين إلى جزيرة كريت ردت الحكومة اليونانية بإجراءات فورية شددت فيها الرقابة على الحدود البحرية. أبرز هذه الإجراءات:

تعليق طلبات اللجوء للقادمين من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب لمدة ثلاثة أشهر.
فرض الاحتجاز الإجباري داخل مراكز مغلقة عند الوصول.
تفعيل برنامج الترحيل السريع دون فحص مفصل لطلبات اللجوء.

هل انتهى حق اللجوء؟ قوانين صادمة تغير المعادلة

البرلمان اليوناني مرر القانون بأغلبية ضئيلة وسط انتقادات من:

المعارضة السياسية.
منظمات حقوق الإنسان الدولية.
مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتصف هذه الجهات القوانين بأنها خرق للقانون الدولي وتهديد مباشر للحماية الإنسانية.

حقوقك كمهاجر في اليونان: حقائق يجب أن تعرفها

إذا كنت من القادمين من شمال إفريقيا إليك ما ينتظرك:

منعك من تقديم طلب اللجوء مباشرة بعد الوصول.
الاحتجاز دون أمر قضائي.
الترحيل خلال أيام معدودة دون جلسة استماع حقيقية.
ظروف احتجاز صعبة وفق تقارير مراقبين دوليين.

القانون الجديد يستهدف “الردع” لكن من يدفع الثمن هم الأبرياء الهاربون من الحروب والفقر.
نصيحة مهمة:
لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة! تواصل فورا مع جهات قانونية مختصة للحصول على استشارة ومساعدة قانونية مجانية.

ردة فعل محلية ودولية: هل هناك أمل؟

الانتقادات انهالت من عدة جهات بارزة منها:

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: اعتبرت القانون غير شرعي.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: سبق أن أدانت اليونان بسبب سياسات الطرد القسري Pushbacks.
منظمات مثل Oxfam وGreek Council for Refugees طالبت بتعليق القانون فورا.