اليونان تعتمد قانونا صارما للهجرة غير الشرعية سجن وغرامات حتى 30 ألف يورو وترحيل فوري Ad Blocker Detection

Ad Blocker Detected

It looks like you are using an ad blocker. Our website relies on ads to provide quality content for free to all users.

Please disable your ad blocker to continue browsing and enjoy our premium content.

اخبار اللاجئيناخبار اليونان

اليونان تعتمد قانونا صارما للهجرة غير الشرعية سجن وغرامات حتى 30 ألف يورو وترحيل فوري


في خطوة جديدة نحو تشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية طرحت وزارة الهجرة واللجوء في اليونان مشروع قانون تحت إصلاح إطار وإجراءات عودة رعايا الدول الثالثة وقد أحيل المشروع للتشاور العام تمهيدا لاعتماده رسميا في إطار مواءمته مع توجيه الاتحاد الأوروبي 2008/115/EC.

ويهدف المشروع إلى تعزيز المنظومة التشريعية في مواجهة تحديات الهجرة غير القانونية كما يعمل على سد الثغرات في النظام الحالي من خلال تبني قواعد صارمة لإعادة المهاجرين غير النظاميين ومنع إساءة استخدام إجراءات اللجوء وضمان احترام سيادة القانون.


وقد نص مشروع القانون على تحديث التعاريف القانونية بما في ذلك توسيع مفهوم بلد العودة ليشمل بلد الإقامة المعتادة والبلد الثالث الآمن وبلد اللجوء الأول. كما تم إدراج معايير أكثر صرامة لتحديد خطر الهروب مثل عدم توفر مكان إقامة معروف أو رفض التحقق من الهوية.

وفي ما يتعلق بالمغادرة الطوعية فقد خفضت المدة القانونية من 25 إلى 14 يوما مع فرض المراقبة الإلكترونية كإجراء مقيد. أما في الحالات الاستثنائية فتم تقليص مدة التمديد من 120 إلى 60 يوما.


اليونان - اليونان تعتمد قانونا صارما للهجرة غير الشرعية سجن وغرامات حتى 30 ألف يورو وترحيل فوري

وبحسب التعديلات المقترحة فإن وجود مهاجر غير شرعي يشكل خطرا على الأمن العام أو الصحة العامة يعد سببا مباشرا لحظر الدخول إلى البلاد وقد تم تمديد مدة الحظر من 5 سنوات إلى 10 سنوات مع إمكانية التمديد 5 سنوات إضافية.

ويعتمد المشروع أيضا سياسة أكثر صرامة في التعامل مع المقيمين غير القانونيين حيث ينص على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10000 يورو مع عدم إمكانية تعليق العقوبة إلا في حال المغادرة الطوعية مما يجعل العودة أو السجن الخيارين الوحيدين للمخالفين.


اليونان - اليونان تعتمد قانونا صارما للهجرة غير الشرعية سجن وغرامات حتى 30 ألف يورو وترحيل فوري

أما فيما يتعلق بالاحتجاز فقد تم تمديد فترة الاحتجاز من 18 شهرا إلى 24 شهرا مع مراجعة الشروط كل ستة أشهر كما فرضت غرامات إضافية على من يعودون إلى البلاد بشكل غير قانوني قد تصل إلى 30000 يورو.

وتضمنت الإجراءات الجديدة أيضا تقليص الفرص المتاحة لتقديم طلبات حماية دولية لاحقة وإلغاء منح تصاريح الإقامة للمقيمين غير القانونيين منذ أكثر من سبع سنوات.

ويعد مشروع القانون الجديد تحولا جذريا في سياسة الهجرة في البلاد ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي والنظام العام.