بدءا من 11 أغسطس قرارات جديدة تغير قواعد السحب من الصرافات ATM في اليونان

تعديل حكومي مرتقب يطال جيب كل مواطن ومقيم

تستعد اليونان لدخول مرحلة جديدة من تنظيم رسوم السحب النقدي مع بدء تطبيق تشريع مصرفي طال انتظاره اعتبارا من 11 أغسطس 2025 في خطوة تهدف لرفع العبء المالي عن المواطنين خاصة في المناطق الأقل خدمة مصرفية.

ويأتي هذا الإجراء كاستجابة مباشرة للغضب الشعبي المتصاعد بعد تحركات بعض البنوك الخاصة لزيادة الأعباء على العملاء مما دفع الحكومة إلى تسريع تمرير القانون الجديد في البرلمان.

أبرز ما جاء في التشريع الجديد:

تخفيض فوري لرسوم السحب من الصرافات التابعة للبنوك التقليدية.
إلغاء الرسوم بالكامل في القرى والبلديات التي لا تحتوي إلا على جهاز صراف آلي واحد.
تحديد حد أقصى وموحد للسحب من أجهزة الصراف الخاصة CashFlex وغيرها ATM لا يتجاوز 1.5 يورو في جميع أنحاء البلاد.

هذه التعديلات تهدف إلى كبح الاحتكار المصرفي وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين سكان المدن الكبرى وسكان الأرياف والجزر.

وجاء هذا التعديل بعد رد فعل شعبي واسع على خطوة بنك بيريوس ببيع أجهزة الصراف الآلي التابعة له لشركة خاصة تدعى CashFlex ATM ما أدى إلى فرض رسوم حتى على عملائه الرسميين في سابقة أثارت غضب الشارع.

البرلمان اليوناني صوت بسرعة على القانون الجديد في 24 يوليو 2025 بعد تدخل من وزارة الاقتصاد الوطني والمالية التي رأت أن ما يحدث يهدد مبدأ الوصول الحر للنقد.

ماذا يعني هذا القرار لك كمستخدم؟

إذا كنت من عملاء البنوك في اليونان فبدءا من أغسطس ستلاحظ فرقا مباشرا في رسوم السحب وقد لا تدفع شيئا إذا كنت تعيش في منطقة نائية.

أما إذا كنت تستخدم أجهزة صراف مملوكة لطرف ثالث فإن المبلغ الأقصى الذي يمكن خصمه منك سيكون 1.5 يورو مهما كان البنك أو الموقع.

تحليل وتوقعات: إصلاح حقيقي أم تهدئة مؤقتة؟

ورغم الترحيب الكبير بهذا القرار إلا أن بعض الخبراء يرون فيه رد فعل مؤقتا أكثر منه سياسة إصلاحية طويلة المدى.
فهل ستجبر البنوك لاحقا على إعادة هيكلة نماذج أعمالها؟ أم ستبحث عن طرق جديدة لتعويض أرباحها المفقودة؟

هذه الأسئلة تبقى مفتوحة… والإجابات ستظهر خلال الأشهر القادمة مع بدء التطبيق.