اليونان تطلق قانونًا جديدًا صارمًا مكافأة 2000 يورو وسوار إلكتروني للمرفوضين في طلبات اللجوء وعقوبات سجن قاسية

مشروع قانون جديد في اليونان يفرض سوار إلكتروني للمرفوضين في طلبات اللجوء ويمنح مكافأة مالية وتذكرة سفر للعودة الطوعية مع عقوبات بالسجن لمن يرفضون.

تفاصيل الخبر

تغييرات حاسمة في سياسة اللجوء باليونان تحدث انقلابا كبيرا في كيفية التعامل مع طالبي اللجوء غير المؤهلين. أعلن وزير الهجرة ثانوس بليفريس عن مشروع قانون جديد سيطبق نهاية أغسطس وبداية سبتمبر يهدف إلى فرض نظام ردع صارم بحق من رفضت طلبات لجوئهم.

مكافأة تصل إلى 2000 يورو وتذكرة مدفوعة لمن يعود طوعا

وفي خطوة غير مسبوقة سيمنح كل من يختار العودة الطوعية إلى وطنه تذكرة سفر مجانية بالإضافة إلى مكافأة مالية تصل إلى 2000 يورو ضمن برنامج دعم مادي مقدم من الاتحاد الأوروبي. وفي حال تعاون اللاجئ مع الجهات المختصة ترفع عنه العقوبات الجنائية.

[fm_player url=”https://audio.ert.gr/radio/proto/08-08-25-pleuris.mp3″ poster=”https://domari.gr/wp-content/uploads/2025/07/413c2419-plevris.jpg”]

وقد أكد الوزير أن الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم سيخضعون لمراقبة إلكترونية عبر سوار يشبه ما يستخدم مع السجناء لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية ومنع الإقامة غير الشرعية. هذه الخطوة تأتي كجزء من الإطار القانوني الجديد الذي يهدف إلى ضبط التدفقات الهجرة وتحقيق أمن أكثر صرامة.

عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات بدون إمكانية الإفراج المشروط

كما ويواجه المرفوضون من طالبي اللجوء في حال إقامتهم غير الشرعية عقوبة سجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بدون دفع غرامة أو فرصة للإفراج المشروط. ولكن في حال تعاونهم مع السلطات عبر العودة الطوعية يمكن تخفيف هذه العقوبات بشكل ملحوظ.

ويشير بليفريس إلى أن الحكومة ستراجع المزايا المقدمة للمهاجرين غير النظاميين مع تخفيض وتقييد بعض الدعم المالي والخدمات بهدف تشجيع العودة الطوعية وتقليل الحوافز للبقاء بشكل غير قانوني.

كما وتستعد اليونان لإنشاء بنية تحتية دائمة على جزيرة كريت بتمويل من الاتحاد الأوروبي لاستيعاب حركة المهاجرين المقبلة خلال الصيف في محاولة لتنظيم التدفقات وتحسين إدارة الأزمات.