دول الاتحاد الأوروبي تتفق مع البرلمان على تشديد نظام اللجوء
وافق الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على إجراء إصلاح شامل لسياسة اللجوء والهجرة، يتضمن تشديد الإجراءات، وإقامة مراكز استقبال على حدود الاتحاد الأوروبي. الاتفاق لقي انتقادات حادة من اليسار الأوروبي ومن منظمات إنسانية.
وبعد مفاوضات طويلة وحاسمة اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان على إصلاحات جذرية لنظام اللجوء الأوروبي.
وتوصلت الدول الأعضاء إلى توافق يهدف إلى تقوية القواعد الحالية واعتبارات جديدة، بهدف تقليل الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.
تحت إطار هذا الاتفاق التاريخي، تم التأكيد على عدة نقاط رئيسية:
إجراءات اللجوء عند الحدود:
ستتم عمليات اللجوء مباشرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مما يمنع دخول المهاجرين بشكل غير شرعي.
التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء:
سيتم تفعيل نظام تضامني إلزامي لدعم البلدان التي تواجه ضغوطًا هائلة نتيجة لتدفق المهاجرين، وذلك سواء من خلال تولي طلبات اللجوء أو تقديم الدعم المالي والمادي.
معالجة الطلبات بشكل سريع وفعّال:
سيتم “فرز” المهاجرين لتحديد أولوية الحصول على حق اللجوء، والمبادئ الأساسية لإعادتهم إلى بلدانهم.
مع ذلك، وعلى الرغم من الإجراءات الإيجابية، واجهت هذه الخطوات الجديدة انتقادات:
الانتقادات والقلق بشأن حقوق الإنسان:
منظمات حقوق الإنسان عبرت عن مخاوفها من تدهور حقوق الإنسان، خاصة للمهاجرين الذين قد يُعرضون لظروف قاسية في المراكز الحدودية.
التوجه اليميني واليساري:
الاتفاق استقبل بتأييد قوي من الدول ذات الحكومات اليمينية، بينما عبر اليسار عن مخاوفه واعتراضه على بعض النقاط، مع اعتبرهم للاتفاق “تنازلياً تاريخياً”.
هذا الاتفاق المهم يشير إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للتحرك وتقديم التغيير في سياسة الهجرة واللجوء. رغم الانتقادات، يعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة في تأمين الحدود وتنظيم عمليات اللجوء وإدارتها.
بينما يجري إعداد هذا الاتفاق للمصادقة النهائية، يترقب العالم المستقبل لمعرفة الآثار الفعلية لهذه الخطوات التاريخية على سياسة الهجرة الأوروبية.**
