Facebook وInstagram في مرمى الاتحاد الأوروبي بسبب التضليل الانتخابي
Facebook وInstagram في مرمى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أنها فتحت تحقيقا رسميا بشأن انتهاكات محتملة لقواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا الإعلان بعد فشل شركتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة Meta Platforms في التصدي للإعلانات الخادعة ونشر المعلومات المضللة خلال فترة الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
وتمت خطوة فتح التحقيق من قبل المسؤولين التنظيميين في الاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف المتزايدة من تدخلات خارجية مثل روسيا والصين وإيران في نشر معلومات مضللة. لكن القلق يمتد أيضا داخل حدود الاتحاد حيث تسعى بعض الأحزاب السياسية إلى استخدام الأكاذيب لجذب الناخبين في الانتخابات المقبلة المقررة في يونيو.
ويأتي هذا التحقيق في إطار قانون الخدمات الرقمية الذي بدأ العمل به العام الماضي والذي يفرض على الشركات التكنولوجية الكبرى مكافحة المحتوى غير القانوني والضار على منصاتها وإلا فإنها تواجه عقوبات قد تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية.
وفي تعليقها على الأمر أكدت مارجريت فيستاجر رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي أن الجهود التي بذلتها شركة Meta غير كافية مشيرة إلى نقص شفافية الإعلانات وضعف إجراءات الإشراف على المحتوى.
ومن جانبها دافعت شركة Meta التي يتجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا 250 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي عن إجراءاتها للحد من المخاطر مؤكدة أنها لديها إجراءات راسخة لتحديد وتخفيف المخاطر على منصاتها.
المفوضية الأوروبية أشارت إلى عدم امتثال Meta لالتزامات قانون الخدمات الرقمية المتعلقة بمكافحة الإعلانات الخادعة والتضليل والسلوك غير الأصيل في الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك ألقت الضوء على عدم توفر آلية فعالة للمراقبة العامة وأدوات متقدمة لمراقبة الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
وقد تم منح Meta فترة خمسة أيام للرد على المخاوف المثارة وتقديم خطة لمعالجتها قبل اتخاذ إجراءات أخرى من قبل المفوضية الأوروبية.
