فتح أبواب 700 ألف منزل شاغر في اليونان: تحديات وفرص لتغيير مشهد الإسكان وسوق العقارات
فتح أبواب 700 ألف منزل شاغر في اليونان
تشكل أزمة الإسكان في اليونان تحديًا حقيقيًا حيث يتصاعد الوضع بسبب تفاقم مشكلة المنازل الشاغرة وبحسب إحصاءات معهد إيتيرون للبحوث والتغيير الاجتماعي تظهر اليونان كأحد البلدان التي تعاني أكثر من نقص في الإسكان في أوروبا وخاصةً في المناطق الحضرية الكبرى.
حيث بلغت نسبة المنازل الشاغرة في العاصمة أثينا 31% خلال عام 2011، ووصلت إلى 28% في بيرايوس وسالونيك، مما يشير إلى الأبعاد الهائلة لهذه الأزمة العقارية.
هذا الوضع المأساوي أثر بشكل كبير على الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة تتراوح بين 40٪ و 50٪ خلال السنوات القليلة الماضية، مما أثقل كاهل العائلات المحلية.
وما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا هو جودة الشقق المتاحة للإيجار اليوم، حيث تفتقر إلى التجديد والصيانة الدورية. ووفقًا لبيانات منصة إدارة العقارات Protio، فإن 65% من الشقق المعروضة للإيجار لم يتم تحديثها على الإطلاق، في حين يعود 89% من العقارات إلى ما يزيد على 25 عامًا من العمر.
وأثناء التحدث عن هذه الحالة الصعبة، أوضح أنتونيس فيوراكيس، المدير الإداري لشركة Protio: “نجد أن نصف الأشخاص الذين يتقدمون إلينا يرغبون في استغلال ممتلكاتهم، سواءً من خلال بيعها أو تجديدها وتأجيرها، إلا أنهم يجدون صعوبة في ذلك بسبب نقص التمويل. هنا يكمن الجزء الأساسي من هذه المشكلة”.
وعادةً ما تكون هذه العقارات موروثة، ويواجه الورثة صعوبات في تحمل تكاليف تجديدها وصيانتها. وكثيرًا ما تبقى هذه المنازل مُغلقة وغير مستخدمة لسنوات طويلة، مما يفقدها قيمتها ويزيد من حجم المشكلة الإسكانية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أنه من الممكن تخفيض تكاليف التجديد والترميم بمبلغ مثلاً 25000 يورو خلال ثلاث أو أربع سنوات فقط، مما يعد خيارًا جذابًا لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة.
يظهر الفتح المحتمل لـ700 ألف منزل شاغر بوضوح أن هناك فرصة جديدة لتغيير قواعد اللعبة العقارية في اليونان، ما يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على سوق الإيجار وتوفير خيارات أفضل للمستأجرين المحتملين.
